انتهت الإدارة الأمريكية مؤخرا من تطوير مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كشفت الأسبوع يوم الاثنين 8 ديسمبر 2003م .
والمشروع الجديد أشرف عليه فريق عمل فني برئاسة بوب بلاكويل مساعد مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي كوندليزا رايس.
وقد تولت كوندليزا رايس الترويج لصيغة المشروع خلال حفل عشاء جري في لندن مؤخرا وخلال زيارة الرئيس جورج بوش إلي العاصمة البريطانية، حيث قامت بإبلاغ عدد من كبار المسئولين بالدول الأوربية الحليفة بمضمون المشروع.
وتشير المعلومات إلي أن المشروع الجديد يسعى إلي تشكيل ائتلاف أمريكي أوربي لإجبار الدول العربية علي تطبيق المشروع الجديد لتحقيق ما يسمي بالديمقراطية حيث يقوم هذا الائتلاف علي فكرة أنه في حال قيام واشنطن بمنع المساعدات أو المنح الاقتصادية عن أي دولة لا تطبق معايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تقوم الدول الأوربية هي الأخرى بتطبيق ذات القرار وتوقف مشروعاتها الاقتصادية وتعلق اتفاقات الشراكة مع الدول المعنية في هذا الشأن.
وتؤكد المعلومات أن الفكرة الأمريكية جاءت أساسا بعد دراسة الأثر الأوربي الاقتصادي علي الدول العربية وانتهت هذه التقديرات إلي أن الدول العربية خاصة مصر تتعامل مع الدول الأوربية باعتبارها بديلا عن التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وأن اتفاقات المشاركة الأوربية العربية ستلعب دورا محوريا في تحسين موازين المدفوعات العربية بالإضافة إلي زيادة الاستثمار والتبادل التجاري مما يجعل القرارات الأمريكية وحدها غير ذات تأثير كاف في منع الدول العربية من تبني سياسات مباشرة أو غير مباشرة ضد السياسة الأمريكية.
وتنطلق فكرة الشرق الأوسط الموسع من أن البرلمان الأوربي أصدر عدة قرارات تتعلق بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في مصر والسعودية وسوريا واليمن ودول أخري إلا أن هذه القرارات لم تأخذ طريقها فعليا للتنفيذ، ولذلك فإنه من المستحسن تشكيل لجنة عمل برلمانية مشتركة من الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوربي يطلق عليها لجنة العمل الدولية لاحترام حقوق الإنسان والتطبيق الديمقراطي.
وتقترح المبادرة أن تقوم هذه اللجنة بزيارات عمل مفاجئة إلي الدول العربية وأن تتولي هذه اللجنة بنفسها مراجعة سجلات حقوق الإنسان وزيارة السجون والاستماع إلي ممثلي منظمات المجتمع المدني وعقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات مشتركة مع هذه المنظمات، علي أن تقوم هذه اللجنة في بداية عملها بإعداد مذكرة شارحة للإجراءات الواجب إتباعها للتطبيق الديمقراطي الصحيح في الدول العربية وكذلك تلافي السلبيات القائمة التي تكرس من الأوضاع السيئة لانتشار انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشير المقترح الأمريكي إلي أنه وبعد الاتفاق علي مضامين هذه المذكرة سوف يصدر ميثاق عمل أمريكي أوربي مشترك للشرق الأوسط الديمقراطي، وأن الدول العربية ستكون مجبرة علي تنفيذ بنود هذا الميثاق وكذلك لوائح عمله التي ستتناول مجالات بعينها مثل كيفية إجراء انتخابات ديمقراطية، أما لوائح العمل فستحدد المقصود بهذه الإجراءات وكيفية تطبيقها عمليا من خلال إجراءات محددة.
وتمثل الانتخابات المرتبة الأولي في التطبيق الديمقراطي لأن المشروع الأولي للمذكرة الشارحة يتناول تغيير قوانين الانتخاب في عدد من الدول العربية من بينها مصر، وبحيث يكون الإشراف الدولي الذي يتكون من مراقبين أمريكيين وأوربيين هو المكون الأساسي في هذه الانتخابات، وأن هؤلاء المراقبين سوف يستعينون بمساعدين لهم من ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني.
وفي مصر مثلا تقترح المذكرة الشارحة أن يتولى مركز ابن خلدون الذي يترأسه سعد الدين إبراهيم وبعض منظمات حقوق الإنسان التي لها ارتباطات خاصة بالولايات المتحدة وبعض دول أوربا وبعض المراكز السياسية في الجامعات مسألة الإشراف الجزئي في المرحلة الأولي في الانتخابات التي تتعلق بالإدلاء بالأصوات وحراسة الصناديق علي أن يقتصر دور رجال الأمن علي حماية هؤلاء المساعدين والمراقبين حتى إعلان النتائج الانتخابية.
وتشير التقديرات إلي أنه وعلي الرغم من أن الفكرة الأمريكية تبدو في ظاهرها جذابة لضمان سلامة الانتخابات إلا أنها في حقيقتها تحمل ثلاثة مضامين خطيرة:
الأول: هي الاعتداء المباشر علي سيادة هذه الدول التي سيصبح موقفها سلبيا في الانتخابات حيث ستنقل كل اختصاصات السيادة الداخلية إلي الطرفين الأمريكي والأوربي.
الثاني: سلب اختصاص السيادة التشريعية من البرلمانات العربية لأن دور برلمانات هذه الدول سيقتصر علي مجرد التصديق علي الإشراف الأجنبي علي الانتخابات.
الثالث: وهذا هو الأخطر تحفيز أصحاب الأفكار السياسية المرتبطة بالفكر الغربي علي ترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات ودعمهم بالمال والمساندة الأدبية لتمكينهم من احتلال أغلبية المقاعد في المجالس والمواقع الهامة.
وهكذا ففي الوقت الذي تحمل فيه الورقة الأمريكية شعار الانتخابات النظيفة نجدها تضع آليات من شأنها أن تفرز نتائج موجهة لصالح فئات أو أحزاب بعينها.
وتقترح المذكرة الشارحة إعداد قوائم أمريكية وأوربية أولية حول الأفراد الذين ينتمون إلي منظمات وأفكار إرهابية أو متطرفة علي أن تقوم الأجهزة الأمنية في داخل الدول العربية بمنع هؤلاء من الترشيح في الانتخابات.
ويتضمن مشروع الشرق الأوسط الأوسع فكرة أمريكية حول مفهوم خريطة التغيير لطريق جديد، وهي تعني أن تكون هناك استراتيجية موحدة لعمل ثلاث وزارات هامة هي الإعلام والتعليم والأوقاف، بحيث يتم دمج عمل هذه الوزارات وتلتزم بتنفيذ التزاماتها وفقا لاستراتيجية مشتركة تدور حول مفهوم التعليم الديمقراطي والإعلام الديمقراطي والدين القائم علي الحوار والتعايش مع الآخرين بما يفضي إلي علمنة التعليم في جميع المراحل ليصب منتجه الرئيسي في تكنولوجيا المعلومات، وأن يجري تغيير مفاهيم الإعلام السائد أما الدين فلا مكان له في مؤسسات الدولة نهائيا، بل يجب التركيز علي الإطلاق الكامل لحرية المعتقدات دون عوائق.
وعلي الرغم من أن ظاهر الفكرة يدور حول مثاليات التطبيق الديمقراطي إلا أن الأمريكيين لم يغفلوا في ثنايا هذه الأوراق الإشارة إلي إمكانية إنشاء مؤسسات تبشير غربية بسلام المسيح وعدالته من منطلق أن هذه المؤسسات سترسي مفاهيم السلام والتعاون بين الجميع. وسوف تحصل هذه المؤسسات علي تمويل مالي غربي كبير للقيام بأدوارها الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان ألا يجوز تحت أي ادعاء مصادرة ما تسميه واشنطن بحرية الاعتقاد والانتقال من ديانة إلي ديانة أخري بشرط ألا يؤدي الوضع الجديد إلي أية أفكار جديدة حول التطرف الديني.
والمعني المطروح في هذا الإطار هو أن هذه المؤسسات ستقوم علي أساس ديني غربي، وأنه سيكون من حقها القيام بأي نوع من الأنشطة في حين أن المساجد ستلتزم بأداء الصلوات الإسلامية وسيتم منعها من ممارسة أية أدوار اجتماعية أو ثقافية وإنما ستقوم الوزارة المسئولة عن الشئون الدينية بهذه الأنشطة وسيمتنع أيضا في هذا الإطار أن تقوم المساجد بجمع التبرعات أو الزكاة أو غيرها من المسائل التي تدخل في نطاق النشاط الاجتماعي خشية أن تصل هذه الأموال إلي أيدي الجماعات الإرهابية كما تدعي!!
وتري المذكرة الأمريكية أن خريطة التغيير علي هذا النحو ستشمل كل الدول العربية دون استثناء ابتداء من المملكة المغربية حتى البحرين والإمارات في أقصي الشرق ومرورا بالسودان واليمن في الجنوب.
أما عن مفهوم الحريات كما يورده المشروع الأمريكي الجديد فهو يعني أن تكون الحريات الشخصية مصانة ويجب حمايتها من أي تدخل حكومي حتى لو كانت هذه الحريات الشخصية ستصطدم في بعض الأحيان ببعض المبادئ الدينية التي استقرت عليها المجتمعات العربية لعقود متتالية، بما في ذلك أنواع الحريات الجنسية فهذه الحريات ستجعل الأفراد أحرارا في التعبير عن أنفسهم بالشكل الذي يختاره هؤلاء الأفراد.
وتؤكد المذكرة ضرورة تبني المفهوم الغربي للحريات مؤكدة أن هناك مشكلة أساسية في تأويل مفهوم الحريات ليكون تعبيرا عن مساندة بعض الأنظمة السياسية في المنطقة مما يجعل الحريات خالية من أي مضمون حقيقي.
وتتحدث المذكرة في هذا الإطار عن قمع الأنظمة العربية للشواذ جنسيا ومنع زواج المثليين (الرجل بالرجل والمرآة بالمرآة ) ففي هذا كما تري المذكرة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان تتوجب مراجعته وضمان هذه الحقوق!!
آلية التطبيق
ثمة تساؤل يطرح نفسه هنا عن آلية التطبيق لهذا المشروع في الدول المستهدفة، هل سيتم عن طريق القوة أم عن طريق الضغوط؟
المذكرة الأمريكية تجيب عن هذا التساؤل بالقول: إن كل الخيارات مفتوحة لتطبيق المشروع الجديد، وأن لجان الكونجرس كانت قد أوصت بفرض أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية والسياسية علي البلدان المخالفة إلا أن عدم التعاون الأوربي جعل الولايات المتحدة عاجزة عن تطبيق أية معايير حقيقية أو التزامات واضحة ضد هذه الدول.
وتقول المذكرة : إن التعاون الأمريكي الأوربي أصبح مؤكدا في ظل المرحلة القادمة خاصة أن الإرهاب الأوسطي طال الأراضي الأوربية وأن الولايات المتحدة آلت علي نفسها أن تقود الأعمال العسكرية للقضاء علي بؤر الديكتاتورية والجماعات الإرهابية المتطرفة إلا أن التعاون الأمريكي الأوربي أصبح مطلبا أساسيا حتى يمكن بناء ائتلاف قوي لمتابعة التطبيق الديمقراطي في دول الشرق الأوسط.
وتقترح المذكرة في هذا الإطار اختيار أحد بديلين:
الأول يقضي بإنشاء مكاتب أمريكية أوربية مشتركة لها حصانات لازمة وكاملة لممارسة أعمالها ومتابعة تطبيق المعايير الديمقراطية في المنطقة، علي أن يرأس هذه المكاتب ممثل أمريكي وآخر أوربي بسلطات واحدة ومهمتها إعداد تقارير دورية شهرية وسنوية لتقييم كل ما يتعلق بمجالات تطبيق أو انتهاك الديمقراطية في هذه البلدان. وسوف تكون هذه التقارير هي السند الأساسي للقرارات والعقوبات التي سيتخذها الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوربي ضد هذه البلدان.
وسوف يكون من حق هذه المكاتب إجراء اتصالات مباشرة مع بعض الشخصيات أو منظمات المجتمع المدني أو أعضاء البرلمانات أو الإطلاع علي أحوال السجون في إطار عمليات المتابعة. وستوجه تقارير المكاتب الدورية كل شهر كل ثلاثة أشهر إلي وزراء الخارجية في الولايات المتحدة والدول الأوربية. أما التقرير السنوي فيتم توجيهه إلي الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوربي إضافة إلي وزراء الخارجية.
أما البديل الثاني الذي تطرحه المذكرة فهو يقوم علي أن تتولي مكاتب الناتو في الدول العربية كل الاختصاصات السابقة المشار بشأنها إلي المكاتب الأمريكية الأوربية المشتركة وعلي هذا الأساس تدعو المذكرة إلي:
التوسع في إنشاء مكاتب الناتو في الدول العربية، ومفهوم التوسع يشمل هنا عددا وكيفية، فمن ناحية العدد فإن كل الدول العربية بلا استثناء حتى تلك المختلف معها يجب أن توافق علي افتتاح مكاتب للناتو في أراضيها وهي مكاتب ستتبع حلف شمال الأطلنطي.
الميزة التي يراها الأمريكان في مكاتب الناتو هي أن طبيعة الإجراءات العسكرية سيتم الاتفاق عليها من حلف الناتو، في حال الدول التي ترفض الامتثال نهائيا للتوصيات والقرارات الصادرة بصدد تحسين التطبيق الديمقراطي، وبالتالي فإن مكاتب الناتو سيتم تزويدها ببعض المتخصصين وكذلك ممثلو وزارات الخارجية.
أما التوسع الكيفي فهو أن هذه المكاتب سيضاف إليها ثلاثة أقسام رئيسية بالإضافة إلي أقسام الأمن العسكري ومتابعة شئون الناتو والاتصالات الموجودة بالفعل في مكاتب الناتو في الدول العربية، وهذه الأقسام هي: قسم التطبيق الديمقراطي، قسم تطبيق معايير احترام حقوق الإنسان، قسم الحريات.
وتقترح المذكرة أن يكون هناك اجتماع سنوي لتقييم حالة الديمقراطية في البلدان العربية يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية ومستشاري الأمن القومي في دول أوربا ووزراء الخارجية، هدفه تحليل التقارير والنتائج في سرعة التطبيق الديمقراطي وكذلك اتخاذ القرارات النهائية بشأن حالات الانتهاك أو فرض عقوبات جديدة أو تجديد عقوبات قائمة وتشجيع بعض الدول التي تكون قد أقدمت علي اتخاذ إجراءات جديدة في التطبيق الديمقراطي أو تكليف لجنة منبثقة من هذا الاجتماع لعقد مشاورات ولقاءات مع قادة النظم السياسية في المنطقة لإبراز المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام السياسي في حال عدم الالتزام بالتطبيق الديمقراطي.
أما القرارات النهائية الخاصة بالأعمال العسكرية فسوف يتم عرضها علي مجلس الأمن من أجل التأكيد علي دور الأمم المتحدة في النظام الدولي.
وتؤكد المذكرة أن التوافق الأمريكي الأوربي في نطاق الاجتماع السنوي المقرر للشرق الأوسط الموسع سيعزز من الهيبة الأمريكية الأوربية في النظام الدولي الجديد ويجبر دول الشرق الأوسط علي الانصياع للخطة. وفي حال وجود اختلاف داخل مجلس الأمن مع دول أخري ترفض الاستجابة للنداءات الأمريكية والأوربية فإن هذا الاجتماع يجب أن ينفذ قراراته بغض النظر عن مدي الاتفاق أو الاختلاف مع مجلس الأمن.
وتتحدث المذكرة عن تصوراتها لآفاق المرحلة المستقبلية فتقول: إن الديمقراطية الحقيقية لم تعد مجالا للاختبار في التطبيق أو عدم التطبيق في هذه المنطقة، بل إن الجميع يجب أن يلتزم بهذا النهج كأساس حقيقي لإرساء مفاهيم الأمن والاستقرار الدولي.
وتضيف المذكرة أننا قد نكون أمام موجة من التحديات المرتبطة بانتشار الإرهاب أو تلك المعنية بانتشار جماعات التطرف في عدد من مناطق العالم، ولكن المعيار للالتزام هو الأساس في تحقيق التوسع الديمقراطي، وإننا يجب أن نقتنع بأن هذا التوسع الديمقراطي لن يكون إلا من خلال برامج محددة، وأن هذه البرامج سيتم تنفيذها في إطار زمني محدد ومتفق عليه، إلا أن هذا الإطار الزمني سيتفاوت تطبيقه من دولة لأخرى، ولكن بشكل رئيسي فإن هذا ألمدي الزمني يجب ألا يستغرق عددا محدودا من السنوات وذلك لتحقيق أكبر طفرة ممكنة.
هيئة للتدخل المباشر
يتحدث الجزء الثاني في المشروع الأمريكي عن إنشاء هيئة أمريكية أوربية مشتركة تكون مسئولة عن جوانب التطبيق الديمقراطي والحريات واحترام حقوق الإنسان وسيطلق علي هذه الهيئة مسمي منظمة الشرق الأوسط للتعاون والديمقراطية.
ومن أهم الأغراض الأساسية والمباشرة لعمل هذه المنظمة هو تحقيق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين كل الدول القائمة في المنطقة باعتبار أن التعاون يمثل الحلقة الأساسية في نجاح نماذج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعاون سيكون كما تري المذكرة بديلا عن الصراع أو سوء الفهم القائم بين هذه الدول وبعضها البعض وخاصة ما يتعلق بالعلاقات مع الكيان الصهيوني.
وتري المذكرة أن العلاقات العربية الإسرائيلية لا تزال تمثل أحد العوائق المهمة أمام تحقيق نموذج الاستقرار والسلام بين دول المنطقة، كما أن تزايد إشكاليات العلاقات العربية الصهيونية وما يرتبط بها في بعض الأحيان من توتر سياسي أو صراع عسكري يكون مبررا لتعطيل التطبيق الديمقراطي بحجة مواجهة إسرائيل.
وتقول المذكرة: إن المشكلة الأكثر أهمية هي أن أسس التسوية السياسية النهائية غير واضحة المعالم وأن التسويات الجزئية دائما عرضة للاختلافات والتأويلات الخاطئة، إلا أننا في المرحلة القادمة يجب ألا نجعل العلاقات الإسرائيلية¬ العربية تمضي نحو مزيد من التوتر.
وستركز منظمة الشرق الأوسط للتعاون والديمقراطية وفق المذكرة علي:
أبعاد العلاقات العربية الصهيونية .
إبعاد العلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي.
تكييف مسار هذه العلاقات ليصب في إطار التطبيق الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
البدء في عقد اتفاقات للعمل الاقتصادي والثقافي المشترك بين إسرائيل والدول العربية.
نماذج التطبيق الديمقراطي الصهيوني ومدي ملاءمتها للتطبيق في الدول العربية.
وسوف تعمل مؤسسة الشرق الأوسط للتعاون والديمقراطية في هذا الإطار علي تبادل الخبرات العسكرية العربية والإسرائيلية في إطار برامج محددة، وأن هذا التبادل والتعاون سيشمل ما يتعلق بالمناورات العسكرية ولقاءات دورية بين القيادات العسكرية العربية والصهيونية يكون هدفها تكريس الفهم المتبادل.
وتشترط المذكرة الأمريكية تحقيق مفهوم يطرح لأول مرة وهو التوصل لاتفاقات وتعاون عسكري بين إسرائيل والدول العربية قبل التوصل إلي اتفاقات سياسية، كأن يتحقق التعاون العسكري بين سوريا وإسرائيل في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وقبل حدوث أي تقدم علي صعيد التسوية السياسية وكذلك الأمر مع لبنان والفلسطينيين، كما تلتزم الدول الأخرى التي ليست لها أراض محتلة بأسس هذا التعاون العسكري.
وتشير المذكرة إلي أن التعاون العسكري سيكرس من مفاهيم التفاهم الثقافي والسياسي بين هذه البلدان وإسرائيل، كما أن هذا التعاون العسكري سيفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي وإنشاء مؤسسات التعاون الاقتصادي الجديدة والتي ستحقق المفهوم الأوسع للشرق الأوسط الجديد.
وتقول المذكرة: إن منظمة الشرق الأوسط للتعاون والديمقراطية ستكون مختصة بالتطبيق الديمقراطي، حيث إنه من المفترض وفقا للرؤية الأمريكية أنه سيتم اعتماد مئات الملايين من الدولارات لتكون تحت تصرف هذه المنظمة من أجل إمداد الهيئات والدول لتشجيعها علي الانخراط في التطبيق الديمقراطي.
وستكون هذه المنظمة معنية بالاشتراك في برامج التعاون الاقتصادي المشتركة بين دول المنطقة وبعضها البعض، كما أن هذه المنظمة ستصدر لوائح بأسماء الدول التي تمتنع عن التطبيق الديمقراطي أو تخالف الإجراءات الديمقراطية.
ومن خلال هذه الإجراءات فإن المنظمة ستكون لها رؤيتها في تحقيق نطاق الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وأن هذا الأمن الإقليمي سيكون له جناحان أساسيان هما التعاون من جانب والتطبيق الديمقراطي من جانب آخر.
وتقول المذكرة: إن منطقة الشرق الأوسط نواجه فيها عدوا جديدا لم يكن قائما قبل ذلك وهو التعصب والتشدد الديني وهو ما يعبر عنه بلغة الدين العنيف أو الإسلام المعاصر.
وتضيف المذكرة: نحن لا نعرف بدقة مدي حجم الاختلاف بين الإسلام المعاصر والإسلام كما هو في طبيعته الأولي، إلا أن هذا الدين المعاصر هو امتداد لما سبق من الديانة في صورتها الأولي، وذلك علي الرغم من تأكيداتنا العلنية المستمرة إننا نحترم هذا الدين.
وتقول المذكرة: إن الإسلام في مبادئه العامة كما نعرفها قد يقبل بالتعايش مع الآخرين وهو ما سنحاول تكريسه والتأكيد عليه دائما حتى تنجح مثل هذه المنظمات في العمل داخل نطاق هذه البلدان، إلا أنه أيا كانت تعاليم الإسلام أو مبادئه أو قيمه أو كل ما يتعلق بهذه الديانة من أصول أخري فإننا يجب أن ننحيه دائما من أن يكون مصدرا للتعاملات أو أساسا أو فرعا في بناء العلاقات الأوربية الأمريكية مع العرب، وأن هذا يتطلب في المقام الأول التركيز علي تقليص دور الدين في الحياة العامة بالمنطقة وأن يكون الدين لا مجال له سواء في الأحاديث أو الشعارات إلا في نطاق أداء الشعائر والطقوس الدينية وكذلك حصر نفوذ رجال الدين أو الذين يحاولون خلط الدين بالسياسة.
وتطالب المذكرة بتحرير الإسلام من المعاملات في الحياة العامة وكذلك التداخلات السياسية أو الثقافية وتقول: إن كل ذلك من الأمور الهامة، إلا أنه من المهم التركيز علي أحد المفاهيم الثابتة وهو إزالة المشاعر المرتبطة بالدين الإسلامي والتي يتخذها البعض ذريعة لوقف الإصلاحات السياسية وكل أنواع الإصلاحات الأخرى، فالديمقراطية أو التعاون أو الحريات بجميع أشكالها وأنواعها لن تصطدم بالدين الإسلامي كديانة أو مبادئ، وفي ذات الوقت فإن الإسلام لا يجب أن يتدخل فيها كعائق يحد من الانطلاقات والتقدم.
وتقول المذكرة: إن من التجارب المهمة التي يجب أن تقتنع بها حكومات ونظم وشعوب المنطقة التجربتين الأمريكية والأوربية اللتين حصرتا نطاق الدين في الكنيسة فقط، وألا يكون هناك مجال لهذه المشاعر الدينية في المسائل السياسية والاقتصادية أو إدارة الحكم بصفة عامة.
وتضيف المذكرة أن التحدي الأكبر هو فصل مبادئ الحكم عن مبادئ الدين في هذه المنطقة وأن الخلط الدائم بينهما يعد حاجزا رئيسيا للتقدم أو التعاون أو تطبيق النماذج الديمقراطية الناجحة، فالدين يعد حاجزا رئيسيا للتعاون والتقدم أو تطبيق النماذج الديمقراطية الناجحة، فالدين يعد حاجزا للتعاون لأنه يقصر التعاون فقط علي الدول العربية والإسلامية معا في نطاق إقليمي أو شبه إقليمي، وفي ذات الوقت فإنه يرفض مبادئ التعاون وأسسه بين إسرائيل والدول العربية وذلك للنظرة العدائية المستحكمة التي يبرزها الدين الإسلامي في مواجهة اليهود.
وتقول المذكرة: إن ذلك يؤكد أن مثل هذه المبادئ الدينية تشكل عائقا أمام التطبيقات الديمقراطية والتعاون الحقيقي القائم علي أسس الثقة المتبادلة والشعور بالمحبة تجاه الآخرين والفهم المشترك الذي ينمي حلقات التعاون والإدراك المتميز بأن هذا هو احدي الوسائل الضرورية والبديل الأكثر ملاءمة لنماذج التعاون بين الشعوب في المنطقة.
وتختتم المذكرة تفاصيل المشروع المعتمد من قبل الإدارة الأمريكية بالقول: إن الشرق الأوسط مقدم علي حالة من المتغيرات العاصفة وأن حكومات هذه المنطقة يجب أن تعي أن حركة التاريخ متطورة بطبعها وإنها قادرة علي الاستمرار والنمو، وأن كل دول العالم بما فيها دول الشرق الأوسط مطالبة بأن تصبح جزءا من هذه الحركة المستمرة.

القسم الثالث عشر محاصرة المؤسسات الاسلامية

وتحاول الولايات المتحدة من ناحية أخرى فرض "الإسلام المعدّل" خاصة بعد 11 سبتمبر 2001م ، حيث تتم محاصرة انتشار الأزهر من ناحية بناء المعاهد، كما سيتعرض المضمون الدراسي لتعديلات متلاحقة، ويعاد تكييفه ليتوافق مع التعليم المدني العادي ، وفي مرحلة لاحقة تدرج جامعة الأزهر في إطار التعليم المدني، ويتم الإبقاء على الأزهر كجامع فقط . ويرى الدكتور "يحيى إسماعيل" أستاذ التفسير والحديث بجامعة الأزهر، الأمين العام السابق لجبهة علماء الأزهر أن هذه السياسات بدأ تنفيذها في الأزهر فعلا منذ عدة سنوات بتعديل الكثير من المناهج الدراسية وتخفيض حجم المواد الدينية في الأزهر، وأن الحملة الحالية لمكافحة ما يسمونه بالإرهاب ستكون فرصة لإدخال مزيد من التعديلات على المناهج وإقصاء بعض الأساتذة والمدرسين الذين يعارضون هذه السياسات كما حدث معه هو شخصيا.
وبالفعل طبقت هذه السياسيات في دول أخرى مثل اليمن التي قررت حكومتها إلغاء المعاهد العلمية الدينية ودمجها في التعليم المدني بحجة توحيد العملية التعليمية (يوجد حوالي أربعمائة معهد من هذا النوع في اليمن) ونفس الشيء تقوم به باكستان حاليا بالنسبة للمدارس القرآنية بتمويل أمريكي يبلغ مائة مليون دولار لإطلاق برنامج رقابة على تلك المدارس التي يقدر عددها بسبعة آلاف مدرسة، تضم حوالي مليون طالب، وهي بالمناسبة المدارس إلى تُتهم بأنه خرجت قيادات حركة طالبان الأفغانية.
وسيكون من أهداف ذلك البرنامج الذي تشرف عليه وزارتا الداخلية والشئون الدينية الباكستانية الرقابة على منشورات تلك المدارس ودور النشر التابعة لها، ويتضمن البرنامج تشكيل خلية خاصة من أجهزة الاستخبارات الباكستانية تدرب أشخاصا للتسلل إلى تلك المدارس ورصد كل ما يجري داخلها، كما يوجه جزء من التمويل الذي قدمته الولايات المتحدة إلى إدخال مواد دراسية جديدة في تلك المدارس إلى كانت تقتصر على تدريس القرآن وعلومه. وعلى نحو تدريجي سيتم إدماج المدارس القرآنية مع المدارس المدنية الأخرى.
والأمر لن يقتصر على التعليم الديني بل يتجاوزه إلى التعليم المدني وإلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي سيطلب منها إلغاء كل المواد التي تحض على كراهية الأمريكان تماما، كما حدث من قبل في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد نهاية السبعينيات بين مصر وإسرائيل حين ضغط الرئيس الأمريكي حينذاك جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بسجن على الحكومة المصرية لتعديل مناهج التعليم وإلغاء كل ما يحتوى على شبهة العداء لليهود.
كذلك تشير التوقعات - بناء على ما يصدر عن المصادر الغربية - إلى أن التأثير لن يقتصر على التعليم بشقيه الديني والمدني بل سيتجاوزه أيضا إلى المساجد، سواء عبر ما يُلقى فيها من خطب ودروس دينية بحيث تتجنب هذه الخطب والدروس ما يُوصف بأنه إثارة للكراهية وعدم قبول الآخر، وأن تشيع بدورها ما يوصف بثقافة السلام.
ويعتقد البعض أن قرارات مجلس الوزراء المصري التي صدرت أوائل ديسمبر الماضي ووضعت شروطا عشرة لبناء المساجد أهمها عدم بناء هذه المساجد أسفل العمارات السكنية وهو الشكل الشائع في مصر -هدفها هو الحد من بناء المساجد التي زاد عددها بحيث أصبح من الصعب على وزارة الأوقاف الإشراف والإنفاق عليها وتعيين أئمة لها، كما أصبح من الصعب على الأجهزة الأمنية مراقبة ما يدور في كثير منها، ولكن وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزق نفى ذلك، مؤكدا أن هذه القرارات هي مجرد قرارات تنظيمية للحفاظ على قدسية المساجد وشكلها الجمالي. كما أن الشيخ "محمد زيدان" وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد نفى تلك التكهنات، إلا أنه أشار إلى أن توقيت إعلان هذه الشروط لم يكن مناسبا وأنه هو الذي أحدث الالتباس

الخاتمة

يكفينا في ختام هذا الملف ما وصف به هانز وليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة الإدارة الأمريكية قائلاً في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية ويوم 12 يناير 2003 " إنهم أوغاد قذرون لم يكفوا عن وضع العقبات في طريقي".
ولم يكتف بليكس باستخدام كلمة " قذرون" بل مضي يقول " هناك طغاة في واشنطن ، إنهم أوغاد يروجون للأشياء وبالطبع يزرعون أشياء مروعة في وسائل الأعلام " . ورداً على سؤال حول ما ذا كان قد تعرض لحملة تشهير متعمدة من قبل الإدارة الأمريكية قال بليكس " قد تعرضت لإهانات على حد كبير من الدناءة . وعبر بليكس عن قناعته بأن بعض رجال الإدارة الأمريكية لا يجدون أي مانع لزوال الأمم المتحدة ، موضحاً أن واشنطن لا تعتبر المنظمة الدولية مؤسسة تتخذ فيها الدول قرارات بل"هيئة غريبة مع أنها تتمتع بنفوذ كبير فيها".

يونس  حسونة

وكالة انباء الاسلامية